:: بازدید امروز : 1065
:: باردید دیروز : 5576
:: بازدید هفته : 1065
:: بازدید ماه : 16677
:: بازدید سال : 625209
:: بازدید کلی : 1458614

پایان نامه بررسی فلسفه تدوین مقررات استرداد در ورشکستگی

نوشته شده توسط : admin

بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید قانون تجارت[1]

معاملات تجاری بر اساس اصول حیاتی و مفید اعتبار و سرعت استوار گردیدهاند. از این رو قانونگذاران تمام توان خود را برای تقویت هرچه بیشتر این اصول بکار گرفتهاند. یکی از راهکارهای مهم و اقدامات انجام گرفته در این زمینه وضع مقررات مربوط به ورشکستگی است که حجم زیادی از قانون تجارت و لایحه به این مقررات اختصاص یافته است. این مقررات در قانون تجارت عمدتاً در راستای اجرای اصل تساوی حقوق طلبکاران وضع شده اما در لایحه جدید علاوه بر مدنظر قرار دادن این اصل رعایت منافع و غبطه اعتبار تاجر نیز لحاظ شده است.

قانون تجارت مصوب 1313 تنها یک آیین برای ورشکستگی در نظر گرفته و قرارداد ارفاقی را منوط به صدور حکم ورشکستگی دانسته است. این در حالیست که مقررات تازه تقنین شده لایحه هرچند در خصوص آیین های متعددی که در حقوق کشورهای پیشرفته بویژه کشور فرانسه به رسمیت شناخته شده مقررهای به چشم نمی خورد و اتفاق چندان مطلوبی واقع نشده ولی پیش بینی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، تمایز بین رای اعلام توقف و رای صدور حکم ورشکستگی و چندین مقرره دیگر گامهای رو به جلو تلقی و قواعد مطلوبی را به ارمغان آورده است.

آنچه در قواعد موضوعه ایران قابل مشاهده است اینکه با وجود همه تغییر و تحولات در حقوق فرانسه به عنوان منبع و منشا حقوق کشورمان (همانطور که در مبحث قبل نیز اشاره شد)، در حقوق ایران جمعاً 163 ماده از قانون تجارت سال 1311 و نظام نامه شماره 7068 مورخ 1311 در هفت ماده به ورشکستگی اختصاص داده شده است که عمدتاً از قانون سال 1807 فرانسه اقتباس شده است. در سال 1318 قانون وآیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی به ترتیب در 60 و 67 ماده از قانون 1889 سوئیس راجع به تعقیب دیون ورشکستگی ترجمه گردیده که این همه نشان از روند کند تغییرات قانونی در خصوص امر ورشکستگی در مقایسه با منشأ خود –فرانسه- و آهنگ سریع و به سرعت رو به رشد روابط تجاری و بازرگانی میباشد که سزاوار توجه بیشتر مقنن به این رشته و به ویژه به این حوزه خاص –حوزه ورشکستگی- میباشد.

نهایتاً پس از سالیان متمادی در سال 1381 ایده اصلاح قانون تجارت به صورت محدود در دولت مطرح شد. بر همین اساس مطابق مصوب دولت، مقرر شد قانون تجارت با وارد ساختن نهادها و اموری از جمله ادغام و تجزیه شرکت های تجاری و زیر نظر وزارت اقتصاد اصلاح شود. لیکن بعدا و با تذکر کارشناسان ، هیأت وزیرات قانع شد که حوزه بازبینی را به کل قانون تجارت تعمیم دهد.

محاسن، معایب و نوآوری های لایحه جدید

1- شرایط تحقق توقف: لایحه جدید نیز همچون قانون تجارت ورشکستگی را مختص تجار و در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست محقق میداند. این امر از صراحت ماده 883 لایحه برمیآید. اما آنچه در این ماده حایز اهمیت میباشد اینکه نوع توقف مقتضای صدور حکم ورشکستگی را معین نموده و به سالها اختلاف میان حقوقدانان و رویه قضایی در خصوص ظاهری یا باطنی بودن توقف پایان داده و بالاخره توقف باطنی را ترجیح داده است.

در ادامه این لایحه سکوتی را که در خصوص تجار منصرف از تجارت در قانون تجارت وجود داشت از میان برداشته و طبق ماده 884 (به دوشرط) تجاری را که در حال کناره گیری از تجارت متوقف بودهاند و بیش از یکسال از کناره گیری آنها سپری نشده را مشمول حکم ماده 883 و مستحق ورشکستگی دانسته است. هرچند ایراد دیگری که در قسمت آخر ماده 412 در خصوص تاجر متوقف متوفی وجود داشت، به موجب لایحه اصلاح شده در قانون تجارت ظرف یکسال از تاریخ فوت مقرر شده بود میتوان حکم ورشکستگی صادر نمود. اما در ماده 885 با عنایت به این مسئله و واقعیت که به طور معمول و متعارف صدور حکم ورشکستگی که یک امر قضایی پیچیده می باشد و معمولاً بیشتر از یکسال طول میکشد، یک سال برای درخواست صدور حکم درنظر گرفته اند نه خود صدور حکم.

2- افتراق بین رأی توقف ورشکستگی و اشخاص ذینفع در ورشکستگی: امر دیگری که از تأسیسات لایحه جدید میباشد افتراق کامل بین توقف ورشکستگی میباشد. و طبق ماده 886 لایحه به طور کلی اثری بر توقف مترتب نیست مگر به تصریح قانون درحالیکه آثار حکم ورشکستگی امری قطعیالحصول به مجرد صدور حکم میباشد.

در خصوص اشخاص ذینفع در اقامه دعوای ورشکستگی، امری که در ماده 415 ق.ت به سه دسته تاجر، طلبکاران و مدعیالعموم منحصر شده بود در لایحه نیز تقریبا به همین منوال است، اما طلبکاران به دو دسته حال و مؤجل تبدیل شدهاند. طلبکاران حال باید طبق ماده 887 اقامه دعوا نمایند و طبق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 48 این قانون نیاز به تقدیم دادخواست دارند، اما خود تاجر، طلبکاران مؤجل و مدعیالعموم هرچند میتواند رسیدگی به امر ورشکستگی را از دادگاه بخواهند، اما مطابق تبصره 889 در خصوص این اشخاص نیازی به تقدیم دادخواست نمیباشد.

3- اداره امور متوقف: اداره امور متوقف در قانون تجارت با مدیر تصفیه و عضو ناظر (مواد435 به بعد) میباشد، در لایحه در مواد 933 تا 948 بر عهده امین گذاشته شده است که از بین مدیران تصفیه واجد شرایط لایحه انتخاب میگردند.

4- رأی توقف و آثار آن: رأی اعلام توقف که از نهادهای نوظهور لایحه میباشد واجد آثاری میباشد که بیشباهت به آثار حکم ورشکستگی نمیباشد (مواد 947 به بعد لایحه).

5- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه: قرارداد ارفاقی پیشگیرانه که در قانون پیش بینی نشده به حق در مواد 1007 به بعد لایحه و قبل از صدور حکم ورشکستگی مورد لحاظ واقع شده است و دو اکثریت عددی و سرمایه پنجاه درصد به بالا برای انعقاد قرارداد ارفاقی مقرر شده است.

شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در مواد 1031 تا 1060 لایحه مقرر شده و تقریبا همان آثار قرارداد ارفاقی موجود در قانون تجارت را نسبت به تاجر و طلبکاران موافق و مخالف قرارداد ارفاقی را دارد.

[1]– اعلم الهدی، سیدحسین، بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید قانون تجارت در پرتو 32 تحولات قانون تجارت فرانسه، مجموعه مقالات همایش ملی نقد و بررسی لایحه قانون تجارت سال 91.